مصونیت قضایی دولت در حقوق بین الملل

thesis
abstract

چکیده عنوان: مصونیت قضایی دولت در حقوق بین الملل نام دانشجو: الناز صادقی مصونیت قضایی دولت موضوعی می باشد که از دیر باز در میان حقوقدانان بین المللی مورد بحث و مناقشه بوده است و بر حسب تحولات بین المللی نیز مفهوم آن دگرگون گردیده است هر چند مصونیت دولت امروزه توانسته جایگاه خود را در میان قواعد تثبیت نماید و از وضعیت عرفی برخوردار گردد اما چنین می نماید که تحول مصونیت از مطلق به سمت محدود هنوز خاتمه نیافته و هر روز نیز مصونیتِ محدود در معنایی جدید تر ارائه می شود. امروزه دیگر حاکمیت مطلق قابل پذیرش نیست به این علت که دولت ها در موارد متعدد باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. همچنین باید بیان کرد که مبنای مصونیت، در حاکمیت دولت ها می باشد. بنابراین در صورتی که ریشه ی مصونیت در این مفهوم باشد، در قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی و نیز در رویه دولت ها این امر مشاهده نمی گردد. اما به نظر می رسد که دولت ها بتوانند با قواعد موجود در حقوق بین الملل یعنی اقدامات متقابل مصونیت دولت ها را محدود نمایند. در رابطه با تبیین مفهوم مصونیت قضایی دولت در حقوق بین الملل نیز باید سیری در تاریخ حقوق و روابط بین الملل داشته باشیم و به جرات می توان گفت که شاید بیشترین تحول در حقوق بین الملل عرفی معاصر در این حوزه رخ داده است و این حوزه به واسطه ی پیوستگی با اصل حاکمیت دولت ها دستخوش این دگرگونی ها شده است. طرح حاضر به صورت مطالعه ی توصیفی تحلیلی می باشد که به چگونگی قواعد و تئوری های حقوقی حاکم بر مفهوم مصونیت قضایی که در گذر زمان و به واسطه ی تحولات جامعه ی بین الملل دستخوش توسعه و تحول شده، پرداخته است.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

مصونیت دولت از نگاه حقوق بین الملل

بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولت­ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالباً به‌عنوان تجلی اصل برابری دولت­ها تلقی شده‌است. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولت­های دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پرونده‌ای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب کند. در دوران گذشته، ...

full text

مصونیت دولت از نگاه حقوق بین الملل

بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولت­ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالباً به عنوان تجلی اصل برابری دولت­ها تلقی شده است. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولت­های دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پرونده ای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب کند. در دوران گذشته، ح...

full text

صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی

برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خصوصی بین‌المللی، مرجع قضایی بین‌المللی وجود ندارد و این دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های داخلی کشورها یا در صلاحیت داور مورد توافق طرفین است. قواعد تعارض دادگاه‌ها مانند قواعد دیگر بین‌الملل خصوصی، جزو حقوق داخلی کشورها محسوب می‌شود و عمدتاً از آیین دادرسی مدنی متداول در حقوق داخلی اقتباس شده است. ازاین‌رو، بین قواعد آیین دادرسی کشورهای مختلف، تنوع و پراکندگی زیا...

full text

نقد عملکرد ایالات متحده آمریکا در نقض مصونیت قضایی دولت ها در آیینه حقوق بین الملل و رأی 2012 دیوان بین المللی دادگستری

ایالات متحده آمریکا مدت‌هاست که به‌گونه‌ای منحصربه‌فرد، اقدام به لغو یا کاهش مصونیت قضایی برخی دولت‌ها می‌کند که در حقوق بین‌الملل، قدری نامتعارف می‌نمایند. این مقاله، با بیان مختصر نحوه عملکرد ایالات متحده، وارد مباحث حقوق مصونیت شده و نگاه حقوق بین‌ الملل را به این قاعده دیرین عرفی بررسی می‌کند. آن‌گاه رفتار آمریکا را در چارچوب این قواعد بین‌المللی می‌سنجد و در‌نهایت با تدقیق در نکات مذکور د...

full text

مصونیت قضایی دولت و نقض حقوق بشر در پرتو ‏عملکرد دولت‌ها، رویه قضایی و دکترین ‏

دولت‌ها در عرصۀ جامعه بین‌المللی گاه مرتکب نقض قواعد حقوق بشر ازجمله منع شکنجه، منع کار اجباری، منع توقیف خودسرانه یا سایر هنجارهای حقوق بشری، علیه اتباع سایر دولت‌ها می‌شوند. در این‌گونه موارد، افرادی که در اثر اعمال دولت خارجی لطمه دیده‌اند، در محاکم ملی دولت متبوع  خود، برای مطالبه خسارات مدنی ناشی از این اعمال، علیه دولت مذکور طرح دعوا می‌نمایند. دول خاطی در این‌گونه موارد به مصونیت قضائی خ...

full text

مصونیت قضایی دولت و نقض حقوق بشر در پرتو ‏عملکرد دولت ها، رویه قضایی و دکترین ‏

دولت ها در عرصۀ جامعه بین المللی گاه مرتکب نقض قواعد حقوق بشر ازجمله منع شکنجه، منع کار اجباری، منع توقیف خودسرانه یا سایر هنجارهای حقوق بشری، علیه اتباع سایر دولت ها می شوند. در این گونه موارد، افرادی که در اثر اعمال دولت خارجی لطمه دیده اند، در محاکم ملی دولت متبوع  خود، برای مطالبه خسارات مدنی ناشی از این اعمال، علیه دولت مذکور طرح دعوا می نمایند. دول خاطی در این گونه موارد به مصونیت قضائی خ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023